در تازه‌ترین اقدام، دستگاه قضایی ایران با صدور بیانیه‌ای، شهروندان ایرانی مقیم خارج از کشور را در صورت آنچه «همکاری با عوامل خارجی» خوانده می‌شود، با تهدیدات جدی از جمله ضبط اموال و حتی مجازات‌های سنگین کیفری تا سرحد اعدام مواجه ساخت. این هشدار صریح، فعالیت‌های اطلاعاتی علیه منافع ملی ایران، به ویژه همکاری با دولت‌هایی چون آمریکا و اسرائیل را، مصداق بارز این اتهامات دانسته و تبعات ویرانگری را برای فرد خاطی پیش‌بینی کرده است. این رویکرد جدید، نگرانی‌های فزاینده‌ای را در میان جامعه مهاجران ایرانی نسبت به امنیت و دارایی‌هایشان در خارج از کشور برانگیخته است. به نظر می‌رسد این پیام، تلاشی برای ایجاد بازدارندگی در برابر هرگونه ارتباط با کشورهای مخالف جمهوری اسلامی و همچنین کنترل بر فعالیت‌های ایرانیان در عرصه بین‌المللی باشد.