تحقیقات جزئیتر، توزیع نامتوازن اجرای احکام در طول سال را آشکار میسازد؛ به طوری که ماه آذر با ثبت دستکم ۳۷۰ مورد، بیشترین شمار اعدامها را به خود اختصاص داده، در حالی که اسفند ماه با حدود ۶۰ مورد، کمترین آمار را به خود دیده است. اما باید توجه داشت که کاهش گزارشها در ماههای پایانی سال، لزوماً به معنای کاهش اجرای احکام نیست؛ چرا که محدودیتهای ارتباطی و موانع انتشار خبر، احتمال پنهان ماندن شمار واقعی اعدامها و بالاتر بودن آمار کلی را افزایش میدهد.
نگرانی زمانی عمیقتر میشود که مشاهده میکنیم اجرای مجازات اعدام دامنه گستردهتری یافته و اقشار آسیبپذیر، از جمله زنان، فعالان سیاسی و حتی افراد زیر ۱۸ سال را دربرگرفته است. این گسترش، شائبه استفاده ابزاری از اعدام برای ایجاد وحشت و کنترل اجتماعی در مقاطع حساس را تقویت میکند. این رویکرد نه تنها نقض آشکار حقوق اساسی بشر است، بلکه میتواند به تشدید نارضایتیهای عمومی و بحرانهای اجتماعی عمیقتر دامن بزند.
از دیدگاه تحریریه، این جهش چشمگیر در اجرای احکام اعدام، هشداری جدی برای سلامت جامعه و پایبندی به موازین حقوق بشری در ایران است. به نظر میرسد در مواجهه با مشکلات معیشتی و اجتماعی، رویکرد قهری و امنیتی بر راهکارهای پایدار ترجیح داده شده است. اما تاریخ گواهی میدهد که سرکوب و اعدام، راهکاری موقت برای ریشهیابی مشکلات نیست و غالباً آتش زیر خاکستر نارضایتیها را شعلهورتر میسازد. پیامدهای بلندمدت این سیاست، از جمله گسست اجتماعی و تضعیف اعتماد عمومی، میتواند جامعه را با چالشهای بسیار عمیقتری روبرو کند.
