گزارشگر ویژه حقوق بشر در بخشی از تحلیل خود به این نکته اشاره کرده است که پیچیدگی اوضاع، ناشی از همزمانی حملات نظامی با سابقه بلندمدت نقض حقوق شهروندان توسط دولتهاست. این وضعیت، مردمان را در موقعیتی بغرنج قرار داده که هم با خطرات مستقیم درگیریهای مسلحانه و هم با پیامدهای سرکوبهای داخلی روبرو هستند. هیئت حقیقتیاب، با برجسته کردن عدم تبعیض در اجرای قوانین، یادآوری نموده است که هرگونه تخطی از منشور سازمان ملل و قوانین بشردوستانه، از جمله اصول تفکیک میان اهداف نظامی و غیرنظامی، میتواند به عنوان جنایت جنگی یا نقض آشکار حقوق بشر مورد پیگرد قرار گیرد.
همچنین، نگرانیهایی جدی درباره وضعیت بازداشتشدگان و زندانیان در مناطق جنگی ابراز شده است. گزارشها حاکی از آن است که دهها هزار نفر که در جریان اعتراضات اخیر بازداشت شدهاند، در معرض شکنجه، بدرفتاری و حتی اعدامهای شتابزده قرار دارند؛ امری که نقض صریح حق دادرسی عادلانه و حق حیات محسوب میشود. قطع اینترنت و دسترسی به اطلاعات حیاتی نیز از دیگر موارد نگرانکننده است که توانایی شهروندان برای حفظ امنیت خود و برقراری ارتباط با خانوادههایشان را مختل میسازد.
تحلیلگران بر این باورند که اوضاع فعلی، زنگ خطری جدی برای جامعه جهانی است تا با اتخاذ رویکردی قاطع، مانع از تشدید فاجعه انسانی و برقراری صلحی پایدار بر مبنای احترام به حقوق بشر شود. عدم اقدام مؤثر، میتواند تبعات جبرانناپذیری برای آینده منطقه و امنیت بینالمللی به همراه داشته باشد.
