از منظر حقوقی، اجرای چنین طرحی در شرایط فعلی، با توجه به مصوبه ۲۱۱ شورای عالی قضایی، چالشبرانگیز است. این مصوبه که برای حفاظت از جان زندانیان در زمان جنگ تدوین شده، قوه قضائیه را مکلف به اتخاذ تدابیر لازم، از جمله آزادی مشروط یا انتقال به مکانهای امن، مینماید. این در حالی است که گزارشها از افزایش فشارهای داخلی و محدودیتهای ارتباطی نیز حکایت دارد و زندانیان را در معرض تهدیدهای دوگانه داخلی و خارجی قرار داده است.
تحلیل: به نظر میرسد مقامات زندان در تلاشند تا با ایجاد جابجاییهای گسترده، چیدمان زندان را در سایه نگرانیهای امنیتی تغییر دهند. اما نحوه اجرای این طرح، که با تهدید و اجبار همراه است، نقض آشکار حقوق اولیه زندانیان تلقی میشود. تجربه گذشته نشان داده که چنین اقداماتی صرفاً منجر به افزایش تنش و وخامت اوضاع خواهد شد. انتظار میرود در این شرایط حساس، به جای اعمال فشار، راهکارهای قانونی و انسانی، از جمله اجرای دقیق مصوبات شورای عالی قضایی، در اولویت قرار گیرد تا از بروز فاجعهای دیگر جلوگیری شود.
