این زندانیان عقیدتی با استناد به مصوبه شماره ۲۱۱ شورای عالی قضایی که ناظر بر پروتکلهای دوران اضطرار و جنگ است، بر لزوم اقدامات حمایتی برای حفظ جانشان تأکید دارند. حقوقدانان نیز معتقدند در چنین شرایطی، قوه قضائیه مکلف به اتخاذ تدابیر لازم از جمله تبدیل قرارها، اعطای مرخصی، یا حتی آزادی موقت زندانیان بیخطر است تا از قرار گرفتن آنان در معرض خطرات احتمالی در مراکز نگهداری جلوگیری شود.
به نظر میرسد این اقدام اعتراضی، واکنشی مستقیم به افزایش حس ناامنی در داخل و خارج از دیوارهای زندان است؛ جایی که در بحبوحه تهدیدهای خارجی، بقای زندانیان با ریسک بیشتری مواجه میشود. عدم توجه به این درخواستها میتواند به معنای نقض آشکار اصول بنیادین حقوق بشر و استانداردهای بینالمللی رفتار با زندانیان در شرایط بحرانی تلقی گردد.
