صالح محمدی، کشتیگیر جوان و مدالآور در مسابقات بینالمللی، یکی از اعدامشدگان است که پروندهاش از زمان بازداشت در ۲۵ دیماه، با سرعت قابل توجهی مورد رسیدگی قرار گرفته است. گزارشها حاکی از آن است که این روند کوتاه، از بازداشت تا اجرای حکم، فرصت کافی برای بررسی دقیق پرونده و احقاق حقوق متهمان را فراهم نکرده است.
بر اساس آنچه در برخی منابع حقوقی منتشر شده، محمدی مدعی شده بود که اعترافاتش تحت فشار و شکنجه اخذ شده است؛ ادعایی که دادگاه آن را رد و اعترافات را مبنای حکم قرار داده است. این موضوع، در کنار سایر گزارشها از اخذ اعترافات اجباری در پروندههای مشابه، سوالاتی اساسی در مورد اعتبار احکام صادره و رعایت موازین حقوق بشری مطرح میکند.
از منظر تحریریه، همزمانی این اعدامها با شرایط جنگی و تنشهای منطقهای، ابعاد تازهای به ماجرا میبخشد. به نظر میرسد اجرای احکام اعدام در چنین بستری، تلاشی برای تشدید کنترلهای داخلی و ایجاد بازدارندگی در جامعه محسوب میشود، در حالی که توجه عمومی به سوی تحولات خارجی معطوف است. این رویکرد، هرچند در کوتاهمدت ممکن است موجب مهار ناآرامیها شود، اما در بلندمدت میتواند به عمق شکافها و نارضایتیها بیفزاید.
با توجه به این ادعاها و سرعت بالای رسیدگی قضایی، نقض احتمالی حقوق بنیادین متهمان، از جمله حق برخورداری از وکیل مستقل و عدم اعترافگیری تحت اجبار، از نگرانیهای عمدهی سازمانهای حقوق بشری است. این پروندهها بار دیگر بر ضرورت شفافیت در فرآیندهای قضایی و رعایت کامل موازین دادرسی عادلانه، بهویژه در مواردی که پای جان انسانها در میان است، تأکید میکنند.
