تحولات اخیر نشاندهنده رویکردی به سمت تسریع فرآیند رسیدگی به پروندهها و اجرای احکام، بهویژه در مواردی است که با امنیت ملی یا عناوین مشابه مرتبط دانسته میشوند. مقامات قضایی از ضرورت "چابکسازی" در صدور و اجرای احکام، از جمله احکام اعدام، سخن میگویند. این رویکرد، با توجه به سابقه تاریخی و گزارشهای متعدد نهادهای حقوق بشری بینالمللی، از جمله وقایع سال ۱۳۶۷، پرسشهای جدی را درباره ضمانتهای دادرسی عادلانه و حفظ حقوق متهمان مطرح میکند.
در نگاهی تحلیلی، انتصاب عالیترین مقامات قضایی توسط رهبر، که بر اساس معیارهایی فراتر از صرف صلاحیتهای تخصصی صورت میگیرد، عملاً ارتباطی تنگاتنگ و عمودی میان این قوه و رأس هرم قدرت ایجاد کرده است. این وابستگی، مفهوم استقلال دستگاه قضا را در بستری که سیاستهای کلان از سوی مرجع عالی تعیین میشود، با چالش مواجه میسازد و اجرای عدالت را در هالهای از ابهام فرو میبرد.
