روایتهای مردمی از دشواری بیسابقه در تأمین نیازهای اولیه زندگی، از جمله تهیه غذا و پرداخت هزینههای ضروری حکایت دارد؛ وضعیتی که موجب سرخوردگی و ناامیدی فزاینده در میان جامعه شده است. در واکنش به این وضعیت، برخی نمایندگان مجلس نیز خواستار رسیدگی جدی به عدم پایبندی بانکها به بخشنامههای حمایتی شدهاند و تأکید کردهاند که اصرار بانکها بر وصول جریمه دیرکرد در شرایط کنونی غیرقابل قبول است و نیازمند ورود قاطع دولت برای اجرای واقعی سیاستهای حمایتی است. شواهد نشان میدهد که این بخشنامهها آنگونه که باید، اجرایی نشده و مردم همچنان بار سنگین تعهدات مالی خود را در شرایطی نامساعد اقتصادی به دوش میکشند.
این وضعیت که در آن وعدههای حمایتی دولت و بانک مرکزی با واقعیتهای میدانیِ اصرار بانکها بر رویههای پیشین در تضاد قرار میگیرد، نشاندهنده یک شکاف عمیق میان سیاستگذاری کلان و اجرای عملیاتی است. در شرایطی که جامعه با بحرانهای اقتصادی و روانی ناشی از وقایع اخیر دست و پنجه نرم میکند، عدم انعطافپذیری نظام بانکی در قبال بدهکاران، نه تنها فشار را بر مردم تشدید میکند، بلکه میتواند به بیاعتمادی بیشتر نسبت به نهادهای دولتی و اقتصادی منجر شود. ضروری است که دولت با قاطعیت بیشتری بر اجرای سیاستهای حمایتی نظارت کرده و اطمینان حاصل کند که این تدابیر به دست مردم نیازمند میرسد، نه اینکه صرفاً بهانهای برای دریافت سود و جریمه بیشتر برای بانکها فراهم کند.
