تحلیل حقوقی حاکی از آن است که در شرایط افزایش تنش‌ها و احتمال حملات، زندان‌ها به دلایل متعدد، از جمله موقعیت جغرافیایی یا سوابق درگیری، با ریسک بالایی روبرو هستند. زندانیان به دلیل محدودیت‌های فیزیکی و عدم امکان خروج، در فضای بسته حبس شده و در صورت بروز حادثه، تلفات انسانی گسترده‌ای را متحمل خواهند شد. فقدان هرگونه اطلاع‌رسانی شفاف از سوی مسئولان قضایی و امنیتی در خصوص میزان خسارات یا آسیب‌دیدگی احتمالی زندانیان، بر ابهامات موجود افزوده است. مصوبه ۲۱۱ که از سال ۱۳۶۵ به منظور تامین امنیت زندانیان در شرایط اضطراری به تصویب رسیده، قوه قضاییه را موظف به اتخاذ تدابیر حمایتی فوری می‌کند؛ اما تعلل در اجرای آن، بار دیگر این پرسش را مطرح می‌سازد که اولویت‌های حقوقی و تعهدات حکومت در قبال جان افراد چیست.