اشاره صریح به "قانون تشدید مجازات جاسوسی" و قوانین مرتبط با "همکاران دشمن"، در بستر افزایش تنش‌های منطقه‌ای و بین‌المللی، به طور بالقوه می‌تواند استقلال قوه قضاییه را تحت تاثیر قرار داده و مرز میان اقدامات امنیتی و فرایندهای قضایی را کمرنگ سازد. تجربه سال ۱۳۶۷، که پس از پایان جنگ شاهد موجی از اعدام‌ها تحت لوای رسیدگی در شرایط جنگی بودیم، هشداری جدی است که نباید نادیده گرفته شود.