استفاده از عباراتی نظیر "تهدیدات نوین" و "جنگهای شناختی" در متون قضایی، نشاندهنده این است که مفاهیم حقوقی و قضایی، بیش از پیش به ابزاری برای توجیه برخورد با مخالفان تبدیل شدهاند. در ظاهر، سند تحول قضایی در پی ایجاد تغییراتی مثبت و قانونی است، اما در عمل، شواهدی از تلاش برای تسریع صدور و اجرای احکام، خصوصاً در پروندههای مرتبط با امنیت و مسائل سیاسی به چشم میخورد. این رویکرد، نگرانیها درباره تضعیف اصول دادرسی منصفانه و حق دفاع متهمان را افزایش داده است.
مقامات عالیرتبه قضایی با تاکید بر ضرورت "افزایش" صدور احکام اعدام و تسریع در روند مصادره اموال، تغییر رویکردی بنیادین را در قوه قضائیه نمایان ساختهاند. این تحول، ماهیت قضایی را به سمت یک سازوکار اجرایی سریع و متمرکز سوق میدهد. نکته قابل تأمل، تلاش برای بهرهگیری از سازوکارهای حقوق بینالملل در جهت توجیه اقدامات داخلی است، در حالی که ایران خود با چالشهای فراوانی در رعایت تعهدات بینالمللی حقوق بشری روبرو است.
اظهارات دادستان کل کشور مبنی بر پیگیری "جنایتکاران جنگی" و اجرای احکامی که به گفته منتقدان، ناقض حقوق اولیه متهمان است، پرسشهای جدی را درباره انگیزههای پشت پرده این "تحول قضایی" مطرح میکند. نمونههای اخیر اعدام جوانان بازداشتی در جریان اعتراضات، مؤید این است که سازوکارهای جدید، راه را برای اجرای سریع و بیبند و بار احکام هموار کردهاند. "سند تحول قضایی ۱۴۰۳"، بیش از آنکه در چارچوب اصول عدالت عمل کند، به نظر میرسد مهندسی معکوسی را برای بقای نظام در شرایط بحرانی فعلی ارائه میدهد.
با این رویکرد، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران، از یک نهاد بیطرف قضایی فاصله گرفته و بیشتر به عنوان یک "بازیگر" در صحنه منازعات داخلی ظاهر میشود. این وضعیت، جامعه جهانی را به بازنگری در رویکردهای خود و بررسی مسئولیتها تحت اصول حقوق بینالملل، از جمله اصل "مسئولیت حمایت"، وادار میسازد تا از تکرار وقایع تلخ مشابه جلوگیری شود.
