انتقال زندانیان به سلولهای انفرادی، معمولاً گامی مقدماتی برای اجرای قریبالوقوع احکام اعدام محسوب میشود. شامگاه سهشنبه ۱۱ فروردینماه ۱۴۰۵، علی فهیم همراه با چند تن دیگر از متهمان این پرونده، از جمله محمدامین بیگلری، شاهین واحدپرست، ابوالفضل صالحی سیاوشانی و امیرحسین حاتمی، به سلولهای انفرادی در زندان قزلحصار کرج منتقل شدند. این اتفاق در شرایطی روی داد که پیش از آن نیز شاهد اجرای احکام اعدام برخی از زندانیان سیاسی پس از طی این مرحله بودیم.
در فاصلهی کوتاهی پس از انتقال به انفرادی، احکام اعدام برخی از این افراد به اجرا درآمد؛ ابتدا محمدامین بیگلری و شاهین واحدپرست در یکشنبه ۱۶ فروردین و امیرحسین حاتمی در روز ۱۳ فروردین، و نهایتاً نوبت به علی فهیم رسید. اتهام اصلی وارد شده به این زندانیان، «آتشزدن پایگاه بسیج و تصرف سلاح و ادوات نظامی» عنوان شد که به حادثهای در شامگاه ۱۸ دیماه ۱۴۰۴ در پایگاه بسیج ۱۸۵ در شرق تهران بازمیگردد.
نکتهی قابل تأمل در این پرونده، صدور حکم اعدام برای تمامی هفت نفر بازداشتشده پس از حادثه آتشسوزی است؛ تصمیمی که از سوی بسیاری از حقوقدانان و فعالان حقوق بشر مورد انتقاد قرار گرفت. این گروه معتقدند در پروندههایی با مجازات سنگین مانند اعدام، نیازمند تحقیقاتی دقیق، مستقل و شفاف هستیم تا تمامی مدارک و شواهد با دقت فراوان بررسی شوند.
تصاویر منتشر شده از صحنهی حادثه، که توسط وکلای مدافع نیز بررسی شده است، روایتی متفاوت از آنچه مقامات رسمی اعلام کردهاند، به دست میدهد. این فیلمها نشان میدهند افرادی با لباس غیرنظامی، معترضان را به داخل ساختمان هدایت و سپس در را میبندند و پس از آن، آتشسوزی رخ میدهد. صداهای ضبط شده نیز حاکی از فریاد "هل نده" و درخواست زنی برای باز شدن در است.
استناد اصلی برای صدور حکم، به اعترافات متهمان بازمیگردد، در حالی که بسیاری از متهمان ادعا کردهاند که این اعترافات تحت فشار شدید بازجویی و در طولانیمدت اخذ شده است. حقوقدانان تأکید دارند که صرف اتکا به اعترافات در مواردی که حکم اعدام مطرح است، مبنای محکمی نیست و وجود شواهد مستقل و مستند امری ضروری است. این پرونده به دلیل ابهامات موجود در چگونگی وقوع حادثه، نقش واقعی متهمان و روند قضایی، در کانون توجه ناظران حقوقی قرار گرفته است.
