بخش مهمی از این بسته پیشنهادی، به یک سازوکار اقتصادی جامع برای بازسازی مناطق آسیب‌دیده اختصاص یافته است. مطابق این طرح، ایران با لغو احتمالی محاصره تنگه هرمز موافقت کرده و در مقابل، پیشنهاد دریافت عوارض ناچیز از کشتی‌های عبوری را مطرح نموده است. هدف از این اقدام، تأمین منابع مالی لازم برای مرمت و توسعه زیرساخت‌های حیاتی کشور و همچنین احیای یکی از مهم‌ترین کریدورهای حمل‌ونقل دریایی جهان است.

این رویکرد، که با انعطاف‌پذیری تهران در قبال موضوع تحریم‌ها نیز همراه شده، نشان‌دهنده تلاش جمهوری اسلامی برای دستیابی به راهکارهای چندجانبه و عمل‌گرایانه جهت گشودن گره‌های سیاسی و اقتصادی منطقه است. تحلیلگران معتقدند که این ابتکار عمل، با دربرداشتن امتیازات متقابل، پتانسیل ایجاد تغییرات قابل توجهی در چشم‌انداز صلح و همکاری‌های منطقه‌ای را دارد و می‌تواند مقدمه‌ای برای مذاکرات سازنده‌تر در آینده باشد.