اینگونه مانورها در مناطق شهری، مطابق با موازین حقوق بینالملل، به شدت محکوم است. دولتها موظف به تضمین امنیت کامل برای تمامی شهروندان خود، به ویژه در محیطهای مسکونی هستند. مدافعان حقوق بشر خواستار شفافسازی در خصوص دلایل این تصمیمگیری پرخطر و تشریح پروتکلهای ایمنی اتخاذ شده شدهاند. جامعه جهانی این رویداد را با دقت رصد کرده و نسبت به هرگونه نقض حقوق انسانی واکنش نشان خواهد داد.
این رخداد، ضرورت بازنگری اساسی در رویکردهای امنیتی و نظامی در کلانشهرها را برجسته میسازد. حفظ جان و امنیت شهروندان باید همواره در صدر اولویتها قرار گیرد و از انجام اقداماتی که میتواند به طور بالقوه امنیت عمومی را تهدید کند، اجتناب شود. این نمایش نظامی، شکاف احتمالی بین تدابیر دفاعی و ملاحظات حقوق بشری را آشکار ساخته و نیازمند اصلاحات فوری در سیاستگذاریها است تا از تکرار چنین ریسکهایی جلوگیری شود.
