از منظر تحلیلی، این تصمیمگیری منعکسکننده اولویتهای اقتصادی و امنیتی نظام در شرایط کنونی است. تمرکز بر بخشهای مولد، نمایانگر نگرانی از پیامدهای اقتصادی محدودیتهای اینترنتی بر چرخهی تولید و تجارت است. اما نادیده گرفتن اهمیت دسترسی آزاد و برابر به اینترنت برای عموم، ریسک افزایش نارضایتیهای اجتماعی و سرخوردگی عمومی را به همراه دارد. اینترنت پایدار و قابل دسترس، موتور محرک نوآوری، آموزش و مشارکت اجتماعی برای تمام اقشار جامعه است.
آینده ارتباطات دیجیتال در ایران در هالهای از ابهام قرار دارد؛ در حالی که مسئولان از "پایداری اینترنت" سخن میگویند، این پایداری به نظر میرسد صرفاً برای معدودی از فعالان اقتصادی تضمین شده است. این نابرابری در دسترسی، نه تنها عدالت اجتماعی را خدشهدار میکند، بلکه میتواند مانعی جدی در مسیر توسعه همهجانبه کشور باشد. ضرورت اتخاذ رویکردی جامعتر که در آن، دسترسی عادلانه و باکیفیت به اینترنت به عنوان یک حق شهروندی، نه یک امتیاز طبقاتی، برای تمامی ایرانیان فراهم شود، بیش از پیش احساس میشود.
