چندین روز از اجرای احکام اعدام علیه دست‌کم چهار زندانی متهم به جرایم سیاسی می‌گذرد، اما خانواده‌های این افراد همچنان در وضعیتِ نامعلومی به سر برده و در انتظارِ دریافتِ پیکرِ عزیزانشان هستند. کارشناسان حقوق بشر، این تعللِ نهادهای مسئول را به مثابه‌ی ادامه‌ی فشارهای روانی و نوعی شکنجه‌ی روحی بر بازماندگان تفسیر می‌کنند. تا این لحظه، نهادهای قضایی و امنیتی هیچ‌گونه پاسخی به پیگیری‌های مکررِ خانواده‌ها در خصوص سرنوشتِ پیکرِ بابک علیپور، محمد تقوی، اکبر دانشورکار و پویا قبادی نداده‌اند. این سکوتِ پرابهام، موجی از نگرانی را در میان فعالان حقوق بشر و خانواده‌های زندانیان سیاسی برانگیخته است؛ نگرانی‌هایی که به دفن‌های پنهانی و محرومیت از حقِ سوگواریِ قانونی اشاره دارد. روندِ عدم تحویلِ پیکرِ اعدام‌شدگان به بستگان، سابقه‌ای طولانی در سیستم قضایی دارد و خانواده‌ها را از حقِ طبیعیِ برگزاری مراسمِ یادبود و حتی زیارتِ مزارِ عزیزانشان بازداشته است. اعدامِ روز دوشنبه دهم فروردینِ محمد تقوی و اکبر دانشورکار در زندان قزلحصار، که حتی خبرگزاریِ دولتیِ میزان نیز آن را تأیید کرد، و به دنبال آن، اجرای حکمِ صبحِ سه‌شنبه یازدهم فروردین برای پویا قبادی و بابک علیپور، بدونِ اطلاع‌رسانیِ قبلی به وکلای مدافع و خانواده‌ها، بر پیچیدگیِ وضعیت افزوده و ابهاماتی جدی در خصوص روندِ رسیدگی به پرونده‌ها و احتمالِ نقضِ حقوقِ این افراد ایجاد کرده است. این رویکردِ تلخ، به مواردی چون عدم اعلامِ محلِ دفنِ دو زندانی سیاسی اعدام شده در مردادِ سال گذشته، یعنی مهدی حسنی و بهروز احسانی، نیز کشیده شده و نمادی از دردی است که قربانیانِ سیستماتیکِ این‌گونه احکام تحمل می‌کنند. تحلیلِ کارشناسان حاکی از آن است که عدم تحویلِ پیکرها، اقدامی عامدانه برای وارد کردنِ فشار روانیِ مضاعف به خانواده‌ها و ایجادِ نوعی "مجازاتِ ثانویه" برای آنان است؛ رفتاری که با موازینِ حقوق بشری و اصولِ انسانیِ احترام به کرامتِ متوفی و حقوقِ خانواده‌ها در تضادِ آشکار قرار دارد. این اعدام‌ها و نحوه‌ی برخورد با خانواده‌های داغدار، واکنش‌های بین‌المللی را نیز به همراه داشته و سازمان‌های حقوق بشری نسبت به تداومِ روندِ اعدام‌ها در شرایطِ دشوارِ جهانی ابراز نگرانی کرده‌اند.