از منظر تحلیل اقتصادی و حقوقی، کشورها حق ندارند صرفاً به دلیل عبور یک شناور از آب‌هایشان، هزینه‌ای دریافت کنند. این محدودیت‌های عملی و حقوقی، دستیابی به ارقام رویایی مطرح شده را ناممکن می‌سازد. طبق برآوردهای کارشناسی، حتی در خوش‌بینانه‌ترین سناریوها، درآمد احتمالی ایران از این محل، حداکثر به حدود ۱ تا ۲ میلیارد دلار در سال محدود خواهد شد. این شکاف بزرگ با ارقام تبلیغاتی، نشان‌دهنده واهی بودن اتکا به چنین منبع درآمدی برای اهداف بلندمدت اقتصادی است و روایت "دروازه‌بان ۱۰۰ میلیارد دلاری" را بیش از یک گزاره تحلیلی، در حد یک ژست رسانه‌ای تقلیل می‌دهد.