تحلیل روندها نشان می‌دهد که قانون، در این ساختار، نقش خود را به عنوان ضامن حقوق شهروندان و محدودکننده قدرت از دست داده است. ابهام در عناوین کیفری همچون "محاربه" یا "افساد فی‌الارض"، امکان گسترش دامنه اختیارات قضایی را فراهم آورده و فعالیت‌های اعتراضی یا سیاسی را به جرایم سنگین بدل کرده است. این دگردیسی، سبب شده تا واژگان حقوقی به ابزاری برای سیاسی‌سازی پرونده‌ها و توجیه سرکوب تبدیل شوند.

نظام قضایی ایران، در دهه‌های گذشته، از ابزارهای مشخصی برای خاموش کردن صداهای مخالف بهره برده است. انزوای متهم از طریق بازداشت‌های ناگهانی و انفرادی، سلب حق دفاع، و اجبار به اعتراف، از مراحل اولیه این فرآیند است. سپس، این اعترافات، ولو تحت شکنجه اخذ شده باشند، در دادگاه‌های خاص، مبنای صدور رأی قرار گرفته و در نهایت، با فرجام‌خواهی‌های محدود و اجرای سریع، به حذف قضایی منجر می‌شوند. این چرخه، از دهه‌های شصت تاکنون، در پرونده‌های متعددی تکرار شده است.

رویکرد قاطعانه در برخورد با معترضان، به‌ویژه در وقایع اخیر، الگوی مذکور را برجسته ساخته است. مواردی چون اعدام‌های شتاب‌زده، محدودیت‌های شدید در روند دادرسی، و محرومیت از حق دفاع مؤثر، نشان‌دهنده تداوم منطق سرکوب در قالب ساختارهای قضایی و امنیتی است. این تکرار، بیانگر آن است که رژیم حاکم، به جای فاصله گرفتن از اراده حذف مخالفان، صرفاً شکل اعمال آن را رسمی‌تر و بوروکراتیک‌تر کرده است.