حادثه شامگاه ۱۸ دی ۱۴۰۴، منجر به بازداشت هفت نفر شد که روایت رسمی، آن‌ها را متهم به محاربه و صدور حکم اعدام برایشان کرده است. اما تصاویر منتشر شده و تحلیل‌های وکلای مدافع، روایتی متفاوت را ارائه می‌دهد؛ تصاویری که نشان‌دهنده هدایت اجباری افراد به داخل ساختمان و سپس شعله‌ور شدن آتش است.

فاصله زمانی کوتاه یک ماهه میان دستگیری و صدور حکم اعدام (۱۸ بهمن)، از نگاه کارشناسان حقوقی، با اصول دادرسی عادلانه مغایرت دارد. بررسی دقیق ادله، شنیدن کامل دفاعیات و امکان تجدیدنظرخواهی، از اصول اولیه در پرونده‌های اعدام هستند که به نظر می‌رسد در این مورد خاص، رعایت نشده‌اند.

انتقال پرونده به دیوان عالی کشور و نقض حکم اولیه، هرچند گامی در جهت اصلاح روند قضایی تلقی می‌شود، اما گزارش‌ها از تلاش برای اجرای احکام از مسیرهای غیرمتعارف، نگرانی‌ها را در خصوص زیر پا گذاشتن موازین حقوقی افزایش داده است. این موضوع، خصوصاً در فضای تنش‌های کنونی، ضرورت رعایت اصول بنیادین حقوق بشر و اجرای عدالت را بیش از پیش نمایان می‌سازد.