در راستای مبارزه قاطع با فساد اقتصادی، دستگاه قضایی اولویت جدیدی را بر تسریع فرآیند مصادره اموال مفسدان و اختلاس‌گران قرار داده است. این اقدام با هدف بازگرداندن حقوق بیت‌المال و تقویت اعتماد عمومی صورت می‌گیرد. بر اساس دستورالعمل‌های ابلاغی، شعب قضایی موظفند با قاطعیت و سرعت بیشتری به پرونده‌های مرتبط با کشف و ضبط دارایی‌های حاصل از جرم رسیدگی کنند. این رویه جدید، پیامد ناخوشایندی برای متخلفان اقتصادی خواهد داشت و انتظار می‌رود با اجرای مؤثر آن، شاهد بازدارندگی قوی‌تری در برابر مفاسد باشیم.