به نظر می‌رسد عبور از مرز ۱۶۰۰ اعدام در یک سال، پیامدهای حقوق بشری و بین‌المللی قابل تاملی برای جمهوری اسلامی در پی خواهد داشت. افزایش این آمار، نیازمند شفاف‌سازی کامل از سوی مقامات قضایی و اتخاذ رویکردهای اصلاحی و انسانی‌تر مطابق با معیارهای جهانی حقوق بشر است. جامعه جهانی انتظار دارد تا در آینده نزدیک، شاهد کاهش چشمگیر این روند بوده و رویکرد سیستم قضایی به سمت حمایت از زندگی و اصلاح رفتار افراد معطوف شود.