این جابجایی عناوین، دو پیامد چشمگیر دارد: اول، ارجاع پرونده به دادگاه انقلاب بدون حضور هیئت منصفه، که تضمینهای دادرسی عادلانه را به حداقل میرساند. دوم، اعطای اختیارات وسیع به نهادهای امنیتی برای اعمال فشار، بازداشتهای طولانی، انفرادی و حتی شکنجه؛ وضعیتی که در آن، بازجو قدرت اصلی را در دست دارد و قاضی عملاً مجری دستورات اوست.
این رویه، مشروعیت فعالیتهای مدنی و سیاسی را تضعیف کرده و کنشهای مدنی مانند تشکیل گروههای صنفی یا امضای بیانیهها را از حوزه حقوق شهروندی خارج و به تهدید امنیتی تبدیل میسازد. این امر موجب ایجاد احساس ناامنی در میان شهروندان شده و هرگونه فعالیت عادی را در معرض اتهام قرار میدهد.
علاوه بر این، با توجه به اینکه پروندههای امنیتی اغلب بر ادله نامعتبر یا اعترافات تحت فشار استوارند، مرز میان رفتار قانونی و غیرقانونی در جامعه مبهم میگردد. این ابهام عامدانه، خود به ابزاری برای کنترل اجتماعی تبدیل میشود. در سطح بینالمللی نیز، حکومت با این برچسبها از شناخته شدن افراد به عنوان «زندانی سیاسی» و جلب حمایت جهانی جلوگیری میکند.
تحلیل نهایی حاکی از آن است که کاربرد مداوم این عناوین امنیتی، بیش از آنکه به واقعیتی امنیتی اشاره داشته باشد، ابزاری برای خاموش کردن صداهای منتقد و محدود کردن فضای کنشگری مدنی و سیاسی در ایران است.
