از منظر تحلیلی، این تغییر رویکرد، نظام قضایی را از جایگاه مجری قانون به ابزاری امنیتی تبدیل می‌کند که در آن ملاحظات سیاسی بر فرایندهای قانونی اولویت یافته است. این امر به طور بالقوه، اعتماد عمومی را خدشه‌دار کرده و با اصول بنیادین قانون اساسی در تضاد قرار می‌گیرد.