در این راستا، نگاهی به پروندههای چند تن از آمران و مجریان اصلی سرکوب قضایی، از جمله غلامحسین محسنی اژهای، ابوالقاسم صلواتی، سعید مرتضوی، سید موسی آصفالحسینی و ایمان افشاری، ضروری به نظر میرسد. این افراد، هر یک به سهم خود، در پروندهسازیهای امنیتی، صدور احکام سنگین و نادیده گرفتن حقوق اولیه متهمان، بهویژه در پروندههای سیاسی و اعتراضی، نقش محوری داشتهاند. بررسی نقش آنان، صرفاً به معنای بازخوانی گذشته نیست، بلکه بر ضرورت پاسخگویی قاطعانه ایشان در مراجع ذیصلاح، چه در حال و چه در آیندهای که نویدبخش ایران دموکراتیک است، تأکید دارد.
غلامحسین محسنی اژهای، به عنوان رئیس کنونی قوه قضاییه، از سال ۱۴۰۰ به بعد، سیاستهای سرکوبگرانه را در دستگاه قضایی تشدید کرده است. اظهارات وی، از جمله ضرورت رسیدگی «فوقالعاده و ویژه» به پروندههای مرتبط با «عناصر پیادهنظام و همراه با دشمن متجاوز» و دستور تسریع در روند پروندهها، نشاندهنده رویکردی جنگطلبانه و دوری جستن از موازین عادی دادرسی است. وی با تشبیه دستگاه قضایی به «عدلیه آرایش جنگی»، عملاً سازوکار قضایی را از نهاد عدالت به ابزاری برای جنگ داخلی علیه جامعه تبدیل کرده است.
تمرکز پروندههای حساس سیاسی و امنیتی در شعب مشخصی از دادگاه انقلاب تهران، مانند شعب ۱۵، ۲۶ و ۲۸، حاکی از سازمانیافتگی سرکوب قضایی است. ابوالقاسم صلواتی در شعبه ۱۵، با صدور احکام اعدام متعدد، شهرت یافته است. نقش وی در پروندههای اخیر، مانند صدور احکام اعدام برای گروهی از معترضان در بهمن ۱۴۰۴، موید تداوم فعالیت این شعبه به عنوان کانونی برای تبدیل اعتراضات به احکام مرگ است.
سعید مرتضوی نیز به عنوان نمونهای بارز از تبدیل دادستانی و دستگاه قضایی به ابزار سرکوب شناخته میشود. سابقه او در توقیف مطبوعات، بازداشتهای گسترده و پرونده مرگ زهرا کاظمی، نشاندهنده استفاده ابزاری از قانون برای خاموشسازی و پنهانسازی حقیقت است.
