نکات حائز اهمیت، ادعاهای متعدد درباره اعمال شکنجه و اخذ اعترافات اجباری از متهمان است که اعتبار این احکام را زیر سوال میبرد و بنیادهای عدالت را خدشهدار میسازد. نمونههای موردی، همچون سرنوشت پرونده نعمت مجیدزاده که با ادعای شکنجه و اخذ اعتراف اجباری اعدام شد، یا پرونده یاسر قریشی و محمدرضا نیکجویان که علیرغم معرفی عامل اصلی تجاوز، به مجازات مرگ محکوم شدند، عمق این چالشها را نمایان میسازد. این موارد، نقایص جدی در فرآیندهای قضایی و احتمال صدور احکام ناعادلانه را آشکار میسازند.
در چنین شرایطی، جامعه جهانی و نهادهای حقوق بشری ضمن تاکید بر لزوم رعایت موازین حقوق بشر، خواستار افزایش شفافیت در فرآیندهای قضایی و بررسی دقیق اتهامات، خصوصاً در مواردی که شواهد شکنجه و اعترافات تحت فشار وجود دارد، شدهاند. ادامه روند کنونی، علاوه بر مغایرت با اصول حقوق بشری، تبعات انسانی و اجتماعی ناگواری را به همراه خواهد داشت.
