تحلیل ما حاکی از آن است که صدور احکام اعدام برای جوانانی که در بطن مطالبات اجتماعی دستگیر شده‌اند، نشان‌دهنده سیاستی سرکوبگرانه از سوی حاکمیت برای خاموش کردن هرگونه صدای مخالف و ترساندن جامعه است. استفاده از اعترافات اجباری، که نه تنها در قوانین بین‌المللی محکوم است، بلکه اعتبار فرایند قضایی را نیز زیر سوال می‌برد. جامعه بین‌المللی باید با هوشیاری نسبت به این پرونده‌ها، به ویژه وضعیت محسن اسلام‌خواه که با وجود زیر ۱۸ سال بودن در زمان اتهام، با حکم اعدام مواجه شده، واکنش نشان دهد و مانع از تضییع حقوق بنیادین شهروندان ایرانی شود.