سازمانهای حقوق بشری خبر از وجود دستکم شانزده محکوم دیگر به اعدام در معرض خطر مستقیم اجرا میدهند. نکته حائز اهمیت در سال جاری، ریشهیابی عمیقتر اتهامات پس از وقایع اعتراضی در اواخر سال ۲۰۲۵ و اوایل ۲۰۲۶ است. در این دوره، علاوه بر بازداشت گسترده، اتهام "همکاری با دولت متخاصم" نیز به شکلی پررنگ مطرح شد که سازوکار قانونی را برای صدور احکام سنگین، شامل اعدام، هموارتر میسازد. تا این لحظه، صدها پرونده با اتهاماتی مواجه هستند که پتانسیل صدور حکم مرگ را دارند و دستکم بیست و هفت نفر به صورت رسمی به اعدام محکوم شدهاند.
این وضعیت، چشماندازی تیره را برای فعالان مدنی و سیاسی در ایران ترسیم میکند و نقض گسترده حقوق بشر را آشکار میسازد.
