این سیاست جدید، در واکنش به حوادث اخیر و حملاتی که برخی شناورهای تجاری در خلیج فارس را هدف قرار دادند، اتخاذ شده است. به طور مثال، پس از اعتراض رسمی تایلند به یکی از این حوادث، تنها یک شناور متعلق به این کشور موفق به اخذ مجوز عبور شده و دهها کشتی دیگر همچنان منتظر تأییدیه از سوی ایران هستند. این وضعیت نه تنها زنجیره تأمین کالا و انتقال منابع انرژی را با موانع جدی مواجه ساخته، بلکه زمینه را برای گمانهزنیها در مورد اهداف واقعی این محدودیتهای جدید فراهم آورده است.
تحلیلگران معتقدند که این رویکرد ایران میتواند به عنوان یک ابزار فشار معنادار در معادلات منطقهای و جهانی به کار گرفته شود. با توجه به اوجگیری تنشها در منطقه، افزایش کنترل بر تردد دریایی و ایجاد وابستگی کشورها به مجوزهای تهران، میتواند به طور بالقوه بر قدرت چانهزنی سیاسی و اقتصادی ایران بیفزاید. این مسئله به ویژه برای کشورهایی که بیشترین وابستگی را به حمل و نقل دریایی از طریق تنگه هرمز دارند، حامل پیامی روشن است: لزوم در نظر گرفتن منافع و ملاحظات ایران در این مسیر استراتژیک. این اقدام، در نهایت، پیامدهای دور و درازی خواهد داشت؛ از افزایش هزینههای عملیاتی و زمانی برای ناوگان تجاری تا تشدید احتمالی تنشها در منطقه. انتظار میرود جامعه بینالمللی منتظر توضیحات شفافتر از سوی ایران و اتخاذ رویکردهایی باشد که ضمن تضمین امنیت مسیرهای حیاتی، منافع همه طرفها را مدنظر قرار دهد.
