نمونههای دردناکی از این روند مشاهده میشود؛ از جمله اعدام سه جوان معترض در قم، که یکی از آنها صالح محمدی ۱۹ ساله بود. این افراد در روندی فرمایشی و با سلب حق دفاع کامل، به مرگ محکوم و احکامشان در اسفند ۱۴۰۴ اجرا شد. حتی با وجود ادعای شکنجه و اخذ اعترافات اجباری، دادگاه این موارد را نادیده گرفته و فقدان شفافیت در انتشار اسناد قضایی، ماهیت غیرعادلانه این دادرسیها را نمایان میسازد.
پرونده ۷ جوان دیگر که در ارتباط با پایگاه بسیج در تهران بازداشت شده بودند نیز الگوی مشابهی را دنبال کرد. این افراد پس از بازداشت در دیماه ۱۴۰۴، تنها در بهمن ماه همان سال در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی به اعدام محکوم شدند. محرومیت از وکیل مستقل، سرعت غیرمعمول روند رسیدگی و محدودیت دسترسی به اوراق پرونده، عملاً امکان دفاع مؤثر را از بین برده و احکام اعدام آنها که در فروردین ۱۴۰۵ اجرا شد، عمق فاجعه را آشکار ساخت.
این الگوی تکراری، که در آن بازداشتشدگان اعتراضات خیابانی به سرعت از طریق سازوکار بازجویی، محرومیت از حق دفاع و دادگاههای شتابزده به محکومان مرگ تبدیل میشوند، نشاندهنده نقض آشکار اصول بنیادین دادرسی عادلانه است. این وضعیت حاکی از آن است که دستگاه قضایی ایران، به جای ایفای نقش بیطرفانه، به ابزاری برای حفظ قدرت و سرکوب جامعه تبدیل شده است؛ جایی که اولویت اصلی، حفظ حاکمیت است و عدالت به طور سیستماتیک به حاشیه رانده میشود.
محدودیت دسترسی به وکیل مستقل، که با تفسیرهای خاص از قانون آیین دادرسی کیفری، به ویژه تبصره ماده ۴۸، تشدید شده، عملاً حق دفاع را سلب کرده و فرجامخواهی را به امری تشریفاتی بدل نموده است. این رویه، که به بخشی پایدار و سازمانیافته از سازوکار قضایی در پروندههای سیاسی و امنیتی در ایران بدل گشته، ضرورت بازنگری جدی در رویههای قضایی و احیای اصول دادرسی عادلانه را بیش از پیش آشکار میسازد.
