رویدادهای دهه شصت شمسی، بهویژه در سال ۱۳۶۷، نه تنها یک فاجعه تاریخی، بلکه نمادی از شیوه عمل ساختار قدرت در مواجهه با هرگونه مخالفت بوده است. در آن مقطع، حذف مخالفان با کمترین فاصله میان تصمیم سیاسی و اجرای آن صورت میگرفت، بدون رعایت تشریفات دادرسی واقعی و حق دفاع. آنچه در دهههای بعد اتفاق افتاده، پایان این منطق نبوده، بلکه بازآرایی حقوقی و اداری آن است؛ همان اراده حذف، در قالب پروندههای امنیتی، عناوین کیفری، دادگاههای انقلاب، احکام قضایی و آییننامههای اجرایی صورتبندی شده است. در این تحول، ظاهر حقوقی پررنگتر شده، اما نتیجه نهایی در بسیاری از پروندهها، چیزی جز خاموشسازی، حبسهای طولانیمدت، یا حذف فیزیکی مخالفان نبوده است.
در یک نظام حقوقی سالم، قانون باید حد و حصر کننده قدرت باشد و از شهروندان در برابر خودسریهای حکومت محافظت کند. اما در پروندههای سیاسی و امنیتی ایران، قانون بارها به ابزاری برای بسط قدرت سرکوبگرانه تبدیل شده است. عناوینی چون محاربه، افساد فیالارض، بغی، اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، و تبلیغ علیه نظام، به دلیل ابهام و قابلیت تفسیر موسع، به دستگاه قضایی اجازه میدهند تا رفتارهای اعتراضی، دیدگاههای سیاسی، یا فعالیتهای مدنی را در قالب سنگینترین اتهامات کیفری بازتعریف کند. در چنین شرایطی، قانون دیگر مرز میان اعتراض و جرم را مشخص نمیکند، بلکه این مرز را بنا به نیازهای سیاسی حاکمیت جابهجا مینماید.
