تحلیلگران حقوقی معتقدند صدور چنین حکمی برای فردی که در زمان اتهامات وارده، سن قانونی بلوغ را کامل نکرده، نقض صریح مفاد کنوانسیونهای بینالمللی ناظر به حقوق کودکان است. این اسناد تصریح دارند که نوجوانان باید تحت حمایتهای ویژهتری قرار گیرند و محاکمه آنها تابع چارچوبهای قضایی متمایزی باشد.
جزئیات پرونده محسن اسلامخواه، حاکی از روند پرفراز و نشیب بازداشت و اقامت اجباری در خارج از کشور پس از شناسایی در تجمعات ۱۴۰۱ و سپس بازگشتی دردناک است. بازگشت وی به ایران تنها با یک روز فاصله، به دستگیری فوری و نگهداری قریب به دو ماه در بازداشتگاه اطلاعات ارومیه منجر شد. در این مدت، شواهدی مبنی بر اعمال فشار و شکنجه برای وادار کردن او به پذیرش اتهام قتل یکی از نیروهای بسیج، مطرح شده است.
پس از انتقال به زندان بوکان و آزادی موقت با وثیقهای گزاف، اتهامات سنگینی چون "محاربه" و "افساد فیالارض" همراه با پروندهی چند نفر دیگر از بازداشتشدگان بوکان، رسیدگی قضایی را پیچیدهتر کرده است. بررسی این پرونده در کنار اتهام "قتل عمد" در دادگاهی دیگر، نشاندهنده دامنه وسیع اتهامات و پیگرد قضایی این جوان است. این در حالی است که حکم اعدام وی در ۲۸ بهمن ۱۴۰۴ صادر شده و او اکنون در زندان بوکان نگهداری میشود. امید است با توجه به تمامی جوانب، از جمله سن پایین وی در زمان بازداشت و ادعای شکنجه، بازنگری جدی در این حکم صورت پذیرد.
