آخرین نمونه از این روند، اجرای حکم اعدام برای شش زندانی سیاسی در فروردینماه ۱۴۰۵ بود که با اتهاماتی چون تهدید امنیت ملی و عضویت در گروههای مخالف روبرو بودند. این موارد تنها بخش کوچکی از حجم بالای مجازاتهای سنگین است که در این شعبه صادر شده و نگرانیهای جدی را در خصوص رعایت حقوق متهمان و روند دادرسی عادلانه برانگیخته است.
از دیدگاه تحریریه، رویه اتخاذ شده در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب، با تکیه بر اتهاماتی چون «محاربه» و «افساد فیالارض»، عملاً بستری برای تسریع در صدور احکام مرگبار فراهم میآورد. این رویکرد، که اغلب با سرعت بالا و بدون توجه کافی به دفاعیات متهمان همراه است، صدای انتقاد بسیاری از سازمانهای حقوق بشری را نیز به همراه داشته و ضرورت بازنگری در فرآیندهای قضایی را بیش از پیش نمایان میسازد.
