در کنار این چشمانداز ناامیدکننده تورمی، **افزایش قابل توجه نرخ بیکاری** نیز یکی دیگر از معضلات پیشبینیشده است. گزارشها حاکی از آن است که اگر روند فعلی ادامه یابد، ممکن است شاهد اضافه شدن بیش از ۲ میلیون نفر به جمعیت بیکاران کشور باشیم. این وضعیت، تبعات اجتماعی و اقتصادی گستردهای را به همراه خواهد داشت و فشار مضاعفی بر نظام رفاهی و فرصتهای شغلی وارد میکند.
به نظر میرسد این هشدارهای صریح از سوی عالیترین نهاد پولی کشور، نشاندهنده شکافی عمیق میان رویکردهای عملی و واقعیتهای اقتصادی موجود است. مقامات مسئول در دولت جدید با چالشهایی بسیار بزرگتر از آنچه در ابتدا تصور میشد، روبرو هستند. اتخاذ تصمیمات قاطع و اجرای اصلاحات اقتصادی فوری، تنها راه جلوگیری از تعمیق بحران و حرکت به سمت ثبات اقتصادی پایدار خواهد بود.
