صلاحیت فراگیر دادگاههای انقلاب، شامل جرایم امنیتی، محاربه، و افساد فیالارض، این نهاد را به کانون رسیدگی به پروندههای سیاسی و عقیدتی تبدیل کرده است. عناوین مبهمی چون "جرایم علیه امنیت"، امکان جرمانگاری طیف وسیعی از فعالیتهای مدنی و اعتراضی را فراهم میآورند و مخالفت سیاسی را به جرمی امنیتی و مجازاتی شدید، حتی اعدام، رهنمون میسازند.
دادسرای امنیت، بویژه ناحیه ۳۳ تهران، نقشی کلیدی در آمادهسازی پروندهها برای دادگاه انقلاب ایفا میکند. در این مرحله، تحقیقات امنیتی و اقرارگیری از متهم، تعیینکننده سرنوشت پرونده است. محدودیت در دسترسی به وکیل منتخب و محتویات پرونده، حق دفاع را به امتیازی کنترلشده تقلیل داده و جایگاه وکیل را از رکن مستقل دادرسی به حضوری محدود و تحت نظارت فرو میکاهد.
این ساختار قضایی، در عمل، ابزاری قدرتمند برای مهندسی جامعه و سرکوب هرگونه صدای مخالف است که با نقض آشکار حقوق بشر همراه است.
