روند سرکوب، که از دهه نخست پس از انقلاب 1357 آغاز شد، با اعدام‌های گسترده زندانیان سیاسی در سال 1988 به اوج رسید. این وقایع، که با نادیده گرفتن حقوق اولیه خانواده‌ها و مخفی نگه داشتن محل دفن قربانیان همراه بود، الگویی از مصونیت و عدم پاسخگویی را پایه‌گذاری کرد. سازمان ملل متحد در قطعنامه‌ای که در اواخر سال 2025 به تصویب رسید، نسبت به «ناپدیدسازی‌های قهری مداوم» و «اعدام‌های فراقضایی» ابراز نگرانی کرده و بر لزوم پاسخگویی در قبال نقض حقوق بشر تأکید ورزید.

با گذشت زمان، شیوه سرکوب تکامل یافته است؛ از اعمال خشونت آشکار به کنترل سیستماتیک جامعه. این کنترل شامل محدودیت‌های فراگیر بر مطبوعات، دانشجویان، فعالان صنفی، وکلا، و گروه‌های اقلیت بوده است. هرگونه مطالبه برای عدالت، شفافیت، یا مشارکت، در غالب موارد با برخورد امنیتی مواجه شده و به پرونده‌سازی و بازداشت‌های گسترده منجر گشته است.

این الگو در جریان اعتراضات سال‌های 1378، 1388، 1396، 1398، و خیزش‌های اخیر به وضوح مشاهده شده است؛ پاسخی که حکومت به درخواست‌های اجتماعی، نه از طریق گفتگو، بلکه از مسیر امنیتی‌سازی و سرکوب ارائه داده است.