واقعیت تلخ آن است که این وکلا، گرچه با هدف ایجاد چارچوبی مشخص برای رسیدگی تعریف شده‌اند، اما در عمل، استقلال حرفه‌ای و توانایی دفاع قاطعانه از موکل را از دست می‌دهند. وابستگی ساختاری آن‌ها به نهادهای قضایی و امنیتی، موجب شده تا در بسیاری از موارد، نتوانند نقش واقعی یک وکیل مدافع را ایفا کنند.

از منظر حقوق بشری، فقدان حق انتخاب آزادانه وکیل، یکی از پایه‌های اساسی دادرسی عادلانه را متزلزل می‌سازد. وقتی متهمان، به ویژه در پرونده‌های سیاسی، نتوانند وکیل مورد نظر خود را که به او اعتماد کامل دارند، برگزینند، عملاً توازن قدرت میان دستگاه قضایی و فرد متهم بر هم می‌خورد.

این وضعیت، خانواده‌های بسیاری از بازداشت‌شدگان را در خصوص اثربخشی این وکلا دچار تردید جدی کرده است. تجربه‌ها نشان داده که عملکرد برخی از این وکلا، نه تنها به احقاق حق متهمان منجر نشده، بلکه گاه پرونده آن‌ها را پیچیده‌تر نیز کرده است.

تحلیل این شرایط نشان می‌دهد که محدودیت در دسترسی به اسناد و اطلاعات پرونده، حتی برای وکلای تبصره ۴۸، و همچنین مواجهه برخی از این وکلا با تهدید و فشار، بیانگر عمق چالش‌ها در تأمین حق دفاع است. این رویدادها، ضرورت بازنگری جدی در سازوکارهای قانونی مرتبط با انتخاب وکیل در پرونده‌های حساس را بیش از پیش ضروری می‌سازد.