حلقه مفقوده‌ای در فرایند تصمیم‌گیری‌های کلان در نهاد ریاست جمهوری، موسوم به "پاستور"، به وضوح مشاهده می‌شود. در حالی که انتظار می‌رود قوای سه‌گانه و نهادهای نظارتی بر اساس قانون اساسی، مسئولیت و شفافیت در تصمیم‌گیری‌ها را عهده‌دار باشند، اما تعدد نهادهای موازی و بعضاً متداخل، باعث بلاتکلیفی و کندی در اجرای برنامه‌ها شده است. این ابهام در تعیین مسئولیت نهایی، سرنخ قدرت در تصمیم‌گیری‌های حساس را در هاله‌ای از ابهام قرار داده و نیازمند بازنگری جدی در ساختارها و اختیارات نهادهای ذیربط است.