این وضعیت، از نگاه تحلیلی، نشاندهنده یک الگوی حکمرانی است که در آن، فقیرسازی جامعه نه یک پیامد ناخواسته، بلکه بخشی از سازوکار کنترل محسوب میشود. شهروندی که تمامی هم و غمش صرف تأمین معاش روزمره است، فرصت و انرژی کمتری برای درگیر شدن در فعالیتهای مدنی، اعتراض یا سازماندهی مطالبات خود خواهد داشت. این استراتژی، جامعه را به سمت انفعال سوق داده و هرگونه حرکت اجتماعی سازمانیافته را با چالش مواجه میسازد.
اولویتگذاری تخصیص بودجه عمومی، گواه دیگری بر این ادعاست. در حالی که قشر وسیعی از جامعه با مشکلات جدی در تأمین نیازهای اولیه دست و پنجه نرم میکنند، منابع عظیمی به سمت نهادهای نظامی، امنیتی، مذهبی و تبلیغاتی روانه میشود. گزارشها حاکی از اختصاص صدها میلیارد تومان به مدارس دینی و افزایش چشمگیر بودجه نهادهای نظامی مانند سپاه پاسداران است. این تخصیص منابع، تناسبی با نیازهای واقعی جامعه نداشته و بازتابدهنده اولویتهای ساختار قدرت است.
این رویکرد اقتصادی، که منافع نهادهای قدرت را بر رفاه عمومی ترجیح میدهد، با تعهدات حقوق بشری در تضاد آشکار قرار دارد. حتی در شرایط بحران، دولتها موظف به رعایت حقوق اولیه شهروندان خود هستند، امری که در ایران با تخصیص ناعادلانه منابع و نادیده گرفتن نیازهای اساسی جامعه، مورد بیتوجهی قرار گرفته است.
