در اقدامی که نگرانی‌های حقوق بشری را برانگیخته است، گزارش‌هایی مبنی بر توقیف گسترده دارایی‌های شهروندان به بهانه‌هایی چون فعالیت‌های اعتراضی و انتشار محتوای انتقادی منتشر شده است. این اقدام که به نظر می‌رسد ابزاری تازه در دست حکومت برای سرکوب مخالفان و محدود کردن آزادی بیان باشد، نگرانی‌های جدی را در میان فعالان مدنی و سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر ایجاد کرده است. منتقدان این روند را نقض آشکار حقوق مالکیت و بستن مسیرهای قانونی برای ابراز عقیده دانسته و خواستار توقف فوری آن شده‌اند. این رویکرد جدید، فضای جامعه را بیش از پیش امنیتی کرده و تاثیر منفی بر مشارکت اجتماعی و سیاسی شهروندان خواهد داشت.