افزایش چشمگیر قیمت‌ها، به‌ویژه در بخش خوراکی‌ها که تورم نقطه‌به‌نقطه آن از 64 درصد فراتر رفته، قدرت خرید خانوارها را به شدت تحت فشار قرار داده است. بسیاری از اقلام ضروری مانند نان، برنج، گوشت، لبنیات و تخم‌مرغ در بازه‌ای یک‌ساله دو برابر شده‌اند، که این امر عملاً سبد معیشت را ناممکن ساخته است. این وضعیت، بحران اقتصادی را به یک بحران حقوقی در حوزه اقتصاد و اجتماع تبدیل کرده است؛ در حالی که ایران متعهد به تضمین حقوق اقتصادی و اجتماعی شهروندان خود است.

تحلیل کارشناسان نشان می‌دهد که ادعاهای مقامات مبنی بر مقصر بودن تحریم‌ها و تنش‌های منطقه‌ای، در مقابل واقعیت ریشه‌های عمیق‌تر بحران قرار می‌گیرد. فساد گسترده، مدیریت ناکارآمد اقتصادی، چاپ بی‌رویه پول، اولویت‌بخشی به مسائل امنیتی بر رفاه عمومی و محدودسازی آزادی‌های اقتصادی، عوامل اصلی این فروپاشی اقتصادی تلقی می‌شوند. حتی رسانه‌های داخلی نیز اعتراف کرده‌اند که بحران اقتصادی سال‌ها پیش از تنش‌های اخیر آغاز شده و ریشه در ساختارهای موجود دارد.

بسیاری از کارگران، کارمندان و بازنشستگان، با وجود شغل، زیر خط فقر معیشت را تجربه می‌کنند. خط فقر برای یک خانوار شهری در حال حاضر به ده‌ها میلیون تومان رسیده، در حالی که حداقل دستمزد رسمی، که در سال 1404 حدود 10 میلیون تومان تعیین شد، تنها بخش کوچکی از هزینه‌های ضروری زندگی را پوشش می‌دهد؛ هزینه‌هایی که برآوردهای کارگری آن را بیش از 70 میلیون تومان در ماه تخمین می‌زنند. این شکاف عظیم، مفهوم «بقای شرافتمندانه» را برای قشر وسیعی از جامعه به چالش کشیده و حذف کامل اقلامی چون گوشت از سفره خانوارها را به یک واقعیت تلخ بدل کرده است.