یکی از پیامدهای تأسفبار این سیاست، ایجاد تبعیض آشکار میان شهروندان عادی و گروههای خاص است. در حالی که بخش عمده جامعه با قطعی یا اختلال گسترده در دسترسی به اینترنت مواجه بودهاند، گزارشها حاکی از آن است که برخی نهادهای حکومتی، وابستگان دستگاههای امنیتی و رسانههای نزدیک به قدرت، از سطوح بالاتری از دسترسی برخوردار بودهاند. این «دسترسپذیری دوگانه»، که با عباراتی چون «سیمکارت سفید» و «اینترنت ویژه» مطرح شده، نشاندهنده انحراف از تعریف اینترنت به عنوان یک خدمت عمومی و تبدیل آن به ابزاری برای اعمال نفوذ سیاسی و اقتصادی است.
حکومت همچنین در تلاش است تا مسیرهای جایگزین دسترسی به اطلاعات و ارتباطات جهانی را جرمانگاری کند. ابزارهای ارتباط ماهوارهای، که میتوانند در شرایط اضطراری نقش حیاتی ایفا کنند، به جای تسهیل ارتباط، به عنوان ابزارهای بالقوه جاسوسی و تهدیدی امنیتی معرفی میشوند. این رویکرد نشاندهنده تلاش برای کنترل کامل فضای اطلاعاتی و جلوگیری از هرگونه ارتباط مستقل و خارج از چارچوب تعریفشده حکومتی است.
تحلیلهای فنی صورتگرفته در مورد اختلالهای اخیر، حاکی از معماری پیچیدهای در قطع ارتباطات است که فراتر از فیلترینگ ساده عمل میکند. به نظر میرسد سازوکارها بر پایه فیلترینگ تهاجمی، کاهش عمدی پهنای باند، اعمال محدودیتهای دسترسی بر اساس فهرستهای مجاز و اختلال در پروتکلهای ارتباطی بنا شدهاند. این تکنیکها به حکومت اجازه میدهند تا ارتباطات بینالمللی را به صورت مؤثری مسدود کند، در حالی که ممکن است شبکههای داخلی و پلتفرمهای مورد تأیید، تا حدی فعال باقی بمانند.
در واقع، رژیم نیازی به قطع کامل مسیرهای اینترنت ایران از شبکه جهانی ندارد؛ کافیست تا دسترسی برای کاربران عادی عملاً غیرممکن شود. شبکه ملی اطلاعات و کنترل متمرکز درگاههای ارتباطی، ستون فقرات این رویکرد را تشکیل میدهند. این سیستم به دولت امکان میدهد تا خدمات داخلی و اپلیکیشنهای داخلی را تا حدودی فعال نگه دارد، اما ارتباط با دنیای خارج، رسانههای مستقل و امکان انتقال شواهد سرکوب را به حداقل برساند.
این تحولات، تنها خاموشیهای مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک استراتژی جامع برای «مدیریت دیدهشدن» و انزوای دیجیتال است. هدف نهایی، ایجاد فضایی است که در آن حکومت بتواند بدون دغدغه نظارت عمومی، به سرکوبها و فشارهای خود ادامه دهد.
