این نمایندگان با مقایسه وضعیت کنونی با فجایع اعدامهای دهه ۶۰ و بهویژه کشتار سال ۶۷، نسبت به تکرار تاریخ هشدار داده و بر ضرورت پاسخگویی عاملان این سرکوبها تاکید کردهاند. آنها به صراحت از سکوت و واکنش محدود نهادهای اروپایی در قبال این اعدامها انتقاد کرده و معتقدند بیعملی جامعه جهانی، حکومت ایران را در ادامه این مسیر جسورتر میکند.
نامه نمایندگان پارلمان اروپا حاوی مطالبات مشخصی است؛ از جمله محکومیت فوری اعدامهای سیاسی، تلاش برای توقف اجرای احکام، و مشروط کردن هرگونه تعامل آینده با تهران به توقف اعدامها و بهبود وضعیت حقوق بشر. همچنین، درخواست دسترسی آزادانه گزارشگران سازمان ملل به زندانها و تشکیل سازوکار بینالمللی برای پاسخگو کردن مسئولان نقض حقوق بشر، از جمله موارد برجسته این نامه است. استفاده از اصل «صلاحیت جهانی» برای پیگرد قضایی متهمان به جنایات سنگین حقوق بشری، گامی دیگر در جهت پایان دادن به مصونیت مقامات ایرانی محسوب میشود.
