تعلیق قراردادهای کاری، در ظاهر موقتی است، اما می‌تواند به حالتی دائمی بدل شده و نوعی "تعلیق حقوقی-معیشتی" ایجاد کند. در این وضعیت، کارگران نه از حمایت کامل قانونی برخوردارند و نه امکان یافتن شغلی جایگزین را به راحتی دارند. این امر، بی‌ثباتی ساختاری عمیقی را در روابط کار ایجاد می‌کند که پیامدهای آن تا پس از دوران بحران نیز ادامه خواهد یافت. تعطیلی تدریجی بنگاه‌ها، به ویژه در واحدهای کوچک و متوسط، به دلیل مشکلات نقدینگی و کاهش تقاضا، ساختار اقتصادی را به سمت تمرکز و حذف رقبا سوق می‌دهد. این نوع بیکاری، در آمارها به طور کامل ثبت نشده و "بازار کار خاکستری" را شکل می‌دهد که کارایی سیاست‌های حمایتی را نیز مختل می‌سازد.