شواهد حاکی از آن است که دستکم ۹ معترض دیگر نیز طی ۴۲ روز اخیر در سراسر کشور، در پی همین ناآرامیها اعدام شدهاند. این اعدامها که از اواخر اسفندماه شتاب گرفته، نشاندهنده تغییری در رویکرد نظام در مقایسه با ماههای پیش از آن است.
نکته قابل تأمل، استناد به «اعترافات» اجباری به عنوان مدرک اصلی در پروندههایی است که فاقد هرگونه مستندات مستقل و قابل راستیآزمایی هستند. این روند، نقض آشکار حقوق بنیادین بشر و بیتوجهی به اصول دادرسی عادلانه را به تصویر میکشد.
با احتساب ساسان آزادوار، شمار معترضان اعدام شده در پی اعتراضات دیماه به ۱۰ نفر رسید. اما این پایان ماجرا نیست؛ بیش از ۴۰ نفر دیگر، از جمله دو زن و سه نوجوان، همچنان در صف انتظار مرگ قرار دارند.
این اقدامات در شرایطی صورت میگیرد که سازمان حقوق بشر ایران پیشتر فهرستی از اعدامهای قریبالوقوع را منتشر کرده بود. اجرای این احکام، زنگ خطری جدی برای جامعه جهانی محسوب میشود تا نسبت به نقض سیستماتیک حقوق بشر در ایران هوشیارتر باشند.
