تحولات اخیر اقتصادی حاکی از ورود کشور به دوره‌ای بحرانی و پایان دوران نسبی رونق است. گزارش‌ها حاکی از افزایش شتابان نرخ تورم و کاهش قدرت خرید مردم است که این امر مستقیماً بر فعالیت کسب‌وکارهای کوچک و متوسط سایه افکنده است. بسیاری از واحدهای تولیدی و خدماتی با کاهش تقاضا و افزایش هزینه‌های تولید روبرو شده و تعدیل نیرو یا تعطیلی اجباری را در دستور کار قرار داده‌اند. این روند نگران‌کننده، زنگ خطری جدی برای اشتغال و معیشت خانوارها به شمار می‌رود.