تحلیل خبر: اجرای حکم اعدام در حالی صورت میگیرد که مدعیات بنیادین پرونده بر اقرارهایی استوار است که اثبات اجبار در اخذ آنها، جز با بررسی مستقل و شفاف، ممکن نیست. محرومیت از وکیل و بیاطلاعی خانواده از وضعیت زندانی، بر ابهامات پرونده میافزاید.
جای تأمل است که درخواستهای مکرر وی برای بررسی شواهد مستقل، از جمله موقعیت مکانی تلفن همراه و ویدئوی صحنه وقوع جرم که حضور او را رد میکرده، در فرآیند رسیدگی قضایی نادیده گرفته شده است.
با وجود رد اتهامات از سوی عبداللهزاده در تمامی مراحل، حکم اولیه توسط دادگاه انقلاب ارومیه صادر و پس از اعتراض، در دیوان عالی کشور نیز تأیید شد. این حکم، پایانی تلخ بر زندگی جوانی است که ادعا میشد قربانی روندی قضایی با مبنای شکنجه شده است.
