نفوذ نهادهای اطلاعاتی همچون سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات در روند رسیدگی به پروندههای امنیتی، یکی از چالشهای اصلی در تضمین عدالت قضایی محسوب میشود. در بسیاری از موارد، بازداشتها، تحقیقات و حتی جهتگیری نهایی پروندهها توسط این نهادها دیکته شده و دادگاهها عملاً نقش تأییدکننده را ایفا میکنند. این وضعیت، به جای رسیدگی حقوقی، پروندهها را به مسیری امنیتی و سیاسی سوق میدهد.
تشدید استفاده از مجازات اعدام در دوران جنگ و بحران، تاکتیکی برای ارعاب و کنترل جامعه تلقی میشود. این سیاست، با فشار بیشتر بر فعالان مدنی و زندانیان سیاسی، فضایی از ترس و عدم اطمینان را گسترش میدهد.
ناگفته نماند که در بسیاری از این پروندهها، حق دسترسی آزادانه متهمان به وکیل منتخب نیز سلب شده و تنها به وکلای مورد تأیید قوه قضاییه بسنده میشود، که این امر خود نقض صریح قوانین داخلی و تعهدات بینالمللی است.
