تجزیه و تحلیل وضعیت نشان میدهد که موج بازداشتها پس از اعتراضات اخیر، که منجر به دستگیری دهها هزار نفر شد، با شکنجه، بازجوییهای خشن، و سلب حق ارتباط با خانواده همراه بوده است. ممنوعیتهای اینترنتی گسترده در جریان ناآرامیها نیز به عنوان تلاشی سازمانیافته برای پنهان کردن ابعاد خشونت و جلوگیری از انتشار اخبار سرکوب توسط حاکمیت تلقی شده است.
این تحریمهای جدید، شماری از فرماندهان امنیتی، مقامات اجرایی، و نهادهای اقتصادی وابسته به حکومت را که در سرکوب اعتراضات و اجرای سیاستهای امنیتی نقش محوری داشتهاند، هدف قرار داده است. لیست تحریمشدگان شامل افرادی چون اسکندر مومنی، وزیر کشور، سید مجید فیض جعفری، فرمانده پلیس امنیت عمومی، قربان محمد ولیزاده، فرمانده سپاه سیدالشهدا، محسن ابراهیمی، فرمانده واحد نوپو یگان ویژه، و روحالله مومننسب، دبیر ستاد امر به معروف تهران، میشود. این افراد و نهادها به طور مستقیم در کنترل خیابانها، بازداشت معترضان، فشار بر خانوادههای دادخواه، و برخورد با مخالفان سیاسی و اجتماعی دخالت داشتهاند.
علاوه بر این، بخشی از فشارهای استرالیا متوجه شبکههای مالی و اقتصادی است که منابع مالی نهادهای امنیتی و نیروهای سرکوبگر را تأمین میکنند. صرافیهایی نظیر برلیان و GCM، به همراه سازمان فضای مجازی سراج و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا)، به دلیل مشارکت در پولشویی، دور زدن تحریمها، و کنترل فضای مجازی و سرکوب آزادی بیان، در لیست تحریم قرار گرفتهاند. این اقدامات نشاندهنده تعهد استرالیا به مقابله با سازوکارهای مالی حاکمیت و حمایت از حقوق شهروندان ایرانی است.
