تحلیلگران معتقدند که افزایش احکام اعدام و سرکوب قضایی، پاسخی سازمان‌یافته به ترس حاکمیت از فوران نارضایتی‌های عمومی است. تشدید بحران‌های اقتصادی، سیاسی و تداوم فضای اعتراضی، حکومت را به سوی استفاده از ابزارهای خشن‌تر سرکوب سوق داده است. در این میان، اعدام نه به عنوان ابزار عدالت، بلکه به عنوان مکانیزمی برای ایجاد وحشت و کنترل ناآرامی‌ها به کار گرفته می‌شود.

اظهارات اژه‌ای بار دیگر نمایان ساخت که قوه قضائیه، اجرای احکام اعدام را بخشی از استراتژی حکمرانی امنیتی خود می‌داند. تاکید وی بر نادیده گرفتن فشارهای بین‌المللی و دفاع از ادامه اعدام‌ها، حکایت از آن دارد که حکومت نه تنها قصدی برای عقب‌نشینی از سیاست‌های خود ندارد، بلکه در صدد تشدید اقدامات سرکوبگرانه در مواجهه با بحران‌های داخلی است.