در پی پایان احتمالی تنش‌های منطقه‌ای و بین‌المللی، جمهوری اسلامی ایران با چشم‌اندازی تیره و تار از بحران‌های فراگیر روبرو است. کاهش محسوس تنش‌ها، نه تنها موجب برداشته شدن برخی محدودیت‌های اقتصادی و مالی نخواهد شد، بلکه احتمالاً فشارهای داخلی و نارضایتی عمومی را تشدید خواهد کرد. اقتصاد بیمار کشور که پیش از این نیز از سوء مدیریت و تحریم‌ها رنج می‌برد، اکنون با واقعیت‌هایی چون تورم افسارگسیخته، بیکاری گسترده و کاهش قدرت خرید مردم روبرو است. در چنین شرایطی، هرگونه کاهش احتمالی در درآمدهای نفتی یا افزایش انتظارات تورمی، می‌تواند به جرقه‌ای برای شعله‌ور شدن ناآرامی‌های اجتماعی تبدیل شود. تحلیلگران معتقدند، در صورت عدم اتخاذ سیاست‌های اصلاحی بنیادین، رژیم ایران با خطر فروپاشی اقتصادی و اجتماعی مواجه خواهد شد.